به نقل از «آفتاب»

۳ نشانه هشدارآمیز در بازار کار

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۶۶۳۴

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت.

گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه در حالی منتشر می‌شود که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. گزارش اخیر مرکز آمار می‌گوید بازار کار ایران در چند فصل اخیر تا حدی نسبت به اثرات منفی کرونا احیا شده و تعداد شاغلان در حال افزایش است؛ اما تحلیل مرکز پژوهش‌ها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.

آمار اشتغال و رشد اقتصادی چگونه بالا رفت؟

مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا سراغ پاسخ به این سوال رفته که آمار اشتغال چگونه به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازگشته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش اشتغال یاد شده، ناشی از کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا بر بازار کار و در نتیجه افزایش اشتغال «بخش خدمات» بوده است.

در خصوص رشد اقتصادی فصول اخیر نیز بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این رشد بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) بوده که انتظار افزایش قابل توجه اشتغال از این محل وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه، با توجه به عملکرد ضعیف «تشکیل سرمایه ثابت» به عنوان موتور محرک رشد‌های آتی طی یک دهه گذشته و حتی در فصول اخیر، مرکز پژوهش‌ها معتقد است که «نمی‌توان رشد‌های اقتصادی بالا در فصول اخیر را مستمر و پایدار دانست.»

افزایش سهم کارکنان مستقل از کل شاغلان

گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه نسبت کارکنان مستقل از کل شاغلان از ۳۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، می‌گوید: اشتغال جدید ایجاد شده طی یک‌سال گذشته «لزوما باکیفیت نبوده» و «می‌تواند از انواع بی‌کیفیت بوده باشد.» اگر منظور از شغل بی‌کیفیت و «بد» را شغلی بدانیم که حداقل یکی از ویژگی‌های ناپایداری، درآمد ناکافی یا ساعات کاری غیرمعمول را داشته باشد، آنگاه می‌توان گفت بسیاری از انواع شغل‌هایی که کارکنان مستقل به ویژه در بخش خدمات برعهده می‌گیرند، از این دسته است. اتفاقا یکی از ریشه‌های ضربه بزرگ کرونا به اشتغال خدمات در اقتصاد ایران که تازه در دو فصل اخیر وضعیتش به پیش از کرونا نزدیک شده، این است که مشاغل بی‌کیفیت این حوزه به راحتی با شوکی مثل همه‌گیری کرونا آسیب زیادی دیدند و بسیاری‌شان از بین رفتند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه با ارایه چهار نمودار می‌گوید: روند جریان «شاغل به شاغل در همان بخش» طی سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و جریان «شاغل به شاغل در بخش دیگر» افزایش داشته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده ناپایداری مشاغل ایجاد شده است.

افول صنعت و پیشتازی خدمات چگونه رخ داد؟

بسیاری از مشاغل بخش خدمات به صورت خویش‌فرمایی یا در قالب بنگاه‌های کوچک به وجود می‌آیند. اما این مشاغل از کیفیت و ثبات پایینی برخوردارند. به‌طور مثال، کسی که به عنوان یک راننده در یک شرکت تاکسی اینترنتی مشغول به کار است هم شاغل است؛ اما کیفیت شغلی که دارد نسبت به کسی که در بخش تولید حضور دارد و ارزش افزوده‌ای را ایجاد می‌کند بسیار پایین‌تر است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس ترکیب «افزایش سهم کارکنان مستقل و افزایش سهم بخش خدمات در بازار کار ایران» را شاهدی بر کاهش کیفیت شغلی می‌داند.

در پاییز سال ۱۳۸۴ که نخستین آمارگیری نیروی کار مرکز آمار برگزار شده، نزدیک به ۴۶ درصد از شاغلان در بخش خدمات کار می‌کرده‌اند، ۳۱.۱ درصد شاغلان در صنایع و معادن و نهایتا ۲۳ درصد در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند. در پاییز گذشته نسبت کسانی که در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند به بیش از ۵۲ درصد رشد کرده، سهم شاغلان بخش صنعت به ۳۴.۲ درصد رسیده و سهم شاغلان بخش کشاورزی به ۱۳.۶ درصد سقوط کرده است. جدا از افزایش قابل توجه سهم خدمات، افت بخش کشاورزی بسیار معنادار است.

چه اتفاقی رخ داده که بخش خدمات در اقتصاد ایران که طی دهه ۹۰ همزمان با رشد اقتصادی بسیار پایین و افت سرمایه‌گذاری رشد کرده، اینچنین گوی سبقت را از دیگر بخش‌ها ربوده است؟ آیا رشد بخش خدمات ناشی از روند توسعه و بزرگ شدن کیک اقتصاد است؟ یا اینکه به دلیل صنعت‌زدایی شدید در اقتصاد ایران است که بر اثر انواع مداخلات دولت و شوک‌های تحریم اتفاق افتاده و اشتغال کم‌کیفیت‌تر در بخش خدمات را به جایگزین صنعت در حال افول تبدیل کرده است؟

اثرات تخریبی وضعیت بد حقوق و دستمزد

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که در آینده، تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال ظهور و درگیری اوکراین، بهبود نابرابر بیماری همه‌گیر کرونا و چالش‌های موجود در زنجیره‌های عرضه جهانی و این اواخر درگیری در نوار غزه، رکود تورمی در سطح دنیا را تشدید خواهد کرد و همین موضوع تاثیر منفی بر بازار کار خواهد داشت. به‌طوری که رکود اقتصادی احتمالا کارگران بیشتری را مجبور می‌کند تا مشاغل باکیفیت پایین‌تر و با دستمزد ضعیف را که فاقد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی هستند، بپذیرند. بنابراین نابرابری‌های تشدید شده توسط بحران -کووید بیشتر خواهد شد و در صورت عدم افزایش‌های متناظر در درآمد نیروی کار، بحران هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم معیشت خانوار‌ها را تهدید کرده و خطر کاهش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت.

بازوی پژوهشی مجلس اضافه می‌کند که در ایران نیز طی چند سال اخیر، رویه دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی عدم توجه به سایر رویکرد‌های پیشنهادی مثل تعدیل حداقل دستمزد و اجرای دستمزد منطقه‌ای و حقوق کارکنان دولتی، کاهش قدرت خرید جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور را در پی داشته است و تداوم این بی‌توجهی منجر به کاهش تقاضای موثر و کاهش کیفیت مشاغل خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرخ بیکاری اشتغال بازار کار مرکز پژوهش های مجلس اقتصاد ایران کارکنان مستقل مرکز پژوهش ها رشد اقتصادی افزایش سهم بازار کار بخش خدمات بی کیفیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام